وجد اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي نفسه مجددا في قلب قضية قانونية معقدة في فرنسا بعد أن طالبت النيابة العامة في مدينة نانتير غرب باريس بإحالته إلى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامات تتعلق بالاغتصاب تعود إلى عام 2023. هذا التطور القضائي أعاد فتح النقاشات والجدل حول مصير نجم باريس سان جيرمان ومستقبله الكروي.
الادعاء العام الفرنسي أكد الجمعة أنه طلب رسميا من قاضي التحقيق إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في دائرة "أو-دو-سين". هذه الخطوة تمثل تطورا لافتا في القضية التي بدأت قبل أكثر من عام عندما اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عاما اللاعب المغربي بارتكاب فعل الاغتصاب داخل منزله وهي التهمة التي ظل حكيمي ينفيها بشكل قاطع منذ البداية.
التحقيقات في هذه القضية انطلقت في مارس 2023 حين تم وضع حكيمي تحت رقابة قضائية مؤقتة بعد تقدم الشابة ببلاغ لدى شرطة "فال-دو-مارن" دون أن تقدم في البداية شكوى رسمية وفقا لمصادر الشرطة حينها ذكرت الشابة أنها تعرفت على حكيمي عبر إنستغرام في يناير من العام ذاته وتوجهت إلى منزله في "بولوني-بيلانكور" بسيارة خاصة قام اللاعب بطلبها لها.
الشابة زعمت في إفادتها أن حكيمي حاول تقبيلها ولمس جسدها من دون موافقتها قبل أن يقوم باغتصابها وقالت إنها استطاعت في نهاية المطاف دفعه بعيدا ثم تواصلت مع صديقتها برسالة نصية فجاءت لاصطحابها من المنزل هذه التفاصيل شكلت الأساس الذي بني عليه التحقيق لكنه ظل محل أخذ وردّ من الطرفين.
محامية اللاعب فاني كولان أعربت عن اندهاشها من طلبات النيابة ووصفتها بأنها "غير مفهومة وغير منطقية" مؤكدة أن الأدلة في القضية لا تدعم هذا النوع من الإحالة القضائية وأكدت أن الدفاع لا يزال محتفظا بهدوئه منذ بداية الإجراءات مشيرة إلى أنهم سيلجؤون إلى كافة الوسائل القانونية للطعن في هذا القرار إذا ما تم تبنيه من قبل قاضي التحقيق.
في الجهة المقابلة عبرت محامية الشابة راشيل-فلور باردو عن ارتياح موكلتها لهذا التطور مشيرة إلى أن الخطوة تمثل تقدما إيجابيا من وجهة نظرها في سياق السعي لتحقيق العدالة هذا التباين في ردود الفعل بين الدفاع والادعاء يعكس التوتر القانوني المحيط بالقضية والتي يتوقع أن تستقطب اهتماما كبيرا في الفترة المقبلة خاصة إذا ما تم فعليا اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة.
القضية تضع نادي باريس سان جيرمان في موقف معقد حيث لا تزال تداعياتها القانونية تلاحق واحدا من أبرز لاعبي الفريق وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي الفرنسي حول تطورات الملف القانوني الخاص بحكيمي. في المقابل يواصل اللاعب المغربي تدريباته ومشاركته مع الفريق حيث ظهر في عدد من المباريات خلال موسم 2024–2025.
الجمهور المغربي يتابع القضية باهتمام بالغ خصوصا أن حكيمي يعد من أبرز نجوم المنتخب الوطني وسبق أن تألق في كأس العالم 2022 بقطر وأسهم في إنجاز الوصول إلى نصف النهائي ومن شأن أي تطورات سلبية في قضيته أن تؤثر بشكل مباشر على مسيرته الدولية ومستقبله المهني.
الإعلام الفرنسي يواصل تسليط الضوء على القضية من زوايا متعددة خاصة مع حساسية التهم وخطورة الموقف القانوني إذ أن الإحالة إلى المحكمة الجنائية لا تعني الإدانة لكنها تفتح الباب أمام محاكمة علنية قد تستمر لفترة طويلة وتؤثر على صورة اللاعب العامة سواء داخل فرنسا أو على مستوى الساحة الرياضية العالمية.
في السياق القانوني يبقى القرار النهائي الآن في يد قاضي التحقيق المكلف بالملف والذي سيقرر ما إذا كانت الأدلة كافية للإحالة إلى المحكمة أم لا هذا القرار سيتخذ وفقا للإجراءات القضائية الفرنسية وبناء على المعطيات المتوفرة ويتوقع أن يصدر خلال أسابيع قليلة.
مهما كانت نتائج التحقيقات تبقى هذه القضية مثالا حيا على التحديات التي قد تواجه الرياضيين المحترفين داخل الملاعب وخارجها وفي الوقت الذي يسعى فيه حكيمي لمواصلة تألقه مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي يجد نفسه مضطرا لخوض معركة قانونية معقدة قد تكون لها تداعيات حاسمة على مسيرته المهنية وسمعته الشخصية.